اسماعيل بدر :
توضيح هام ؛ المادة 37 من قانون الاجراءات والتى استندت اليها النيابة فى بيانها امس تتحدث على من شاهد جريمة تمثل جناية او جنحة فى حالة تلبس والمشرع استخدم لفظ شاهد وهذا يستلزم ان تكون المشاهدة عرضية او صدفة لتواجده بالمكان اما تشكيل الميليشيات والمجموعات فهذا امر اخر لا تحميه المادة وفى بيان النيابة العامة تلبيس مقصود لاعماء الرأى العام وقبول فكرة الميليشيات وانها قانونية اما القانون فيجرم الميليشيات والمادة 86 مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل من انشأ او نظم او ادار على خلاف احكام القانون جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة وتعاقب افرادها بالسجن وقياداتها ومن يقدمون معونات مالية لهم بالاشغال الشاقة المؤقتة وفى صلب المادة تضع تلك العقوبة اذا كان الغرض الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة للمواطنين .. اذن فالنيابة فى بيانها تدلس وتخلط الامور وتلبس الحق بالباطل فالميليشيات والمجموعات والهيئات جرائم واعضائها مجرمين ولك الحق فى ان تقتلهم ان حدث منهم مايهدد حياتك او حياة الاخرين مستخدما حق الدفاع الشرعى بل ولك ان تقبض عليهم وتسلمهم للسلطات العامة
توضيح هام ؛ المادة 37 من قانون الاجراءات والتى استندت اليها النيابة فى بيانها امس تتحدث على من شاهد جريمة تمثل جناية او جنحة فى حالة تلبس والمشرع استخدم لفظ شاهد وهذا يستلزم ان تكون المشاهدة عرضية او صدفة لتواجده بالمكان اما تشكيل الميليشيات والمجموعات فهذا امر اخر لا تحميه المادة وفى بيان النيابة العامة تلبيس مقصود لاعماء الرأى العام وقبول فكرة الميليشيات وانها قانونية اما القانون فيجرم الميليشيات والمادة 86 مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل من انشأ او نظم او ادار على خلاف احكام القانون جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة وتعاقب افرادها بالسجن وقياداتها ومن يقدمون معونات مالية لهم بالاشغال الشاقة المؤقتة وفى صلب المادة تضع تلك العقوبة اذا كان الغرض الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة للمواطنين .. اذن فالنيابة فى بيانها تدلس وتخلط الامور وتلبس الحق بالباطل فالميليشيات والمجموعات والهيئات جرائم واعضائها مجرمين ولك الحق فى ان تقتلهم ان حدث منهم مايهدد حياتك او حياة الاخرين مستخدما حق الدفاع الشرعى بل ولك ان تقبض عليهم وتسلمهم للسلطات العامة
